و 24 / 12 براى او منظور مىكنند و يك‌مرتبه او را دختر فرض مىكنند و 24 / 8 براى او منظور مىكنند . آنگاه 12 / 8 را با هم جمع كرده تقسيم بر دو مىكنند و 24 / 10 به او مىدهند . در اينجا اين روش معقول‌ترين و منطقىترين راه است ، زيرا اگر به او سهم دختر بدهيم احتمال پسر بودنش در جاى خود باقى است و اگر به او سهم پسر بدهيم احتمال دختر بودنش باقى مىماند . پس بهتر اينست كه حدّ وسط را انتخاب كنيم . اين در مورد خنثى است كه عضو تناسلى دختر و پسر را دارد ، امّا در مورد كسى كه يك عضو تناسلى بيش ندارد كه نه شباهت به عضو تناسلى پسر دارد و نه شباهت به عضو تناسلى دختر ، آيا در اينجا از نظر ارث چه بايد كرد ؟ صاحب « مفتاح الكرامه » مىفرمايد : « بيشتر علما در اين مورد به خصوص ، معتقدند كه بر خلاف خنثى در اينجا بايد قرعه انداخت ، و برخى از فقها بر آن ادّعاى اجماع كرده‌اند » . ما معتقديم كه قرعه هنگامى درست است كه دليل قطعى داشته باشيم بر اينكه انسان دو رقم بيشتر نيست و آن مرد و زن است ، ولى دليل قاطعى بر اين مطلب نداريم ، بلكه ممكن است انسان فرد سوّمى داشته باشد كه نه مرد و نه زن باشد ، جز اينكه اين فرد بسيار نادر الوجود باشد . در اين صورت حكم چنين فرد نيز حكم خنثى ( نصف پسر و نصف دختر ) خواهد بود ، نه قرعه . 6 . مال غصبى تغيير يافته در كتاب « فتح القدير » از ابو حنيفه نقل مىكند كه :